https://allianceassurances.com.dz/

أخر دقيقة

التحريض على العنف ضد النساء على “فيسبوك”: التحقيق جاري لكشف المتورطين توقيف 4 قضاة في قضية ال 7 قناطير من الكوكايين المحجوزة في وهران 7 ارهابيين يسلمون انفسهم للجيش بتمنراست انطلاق امتحان البكالوريا و سط مخاوف من تسريب المواضيع رحابي يدعو الى اتخاذ موقف ضد المحرضين على حرق النساء “بالأسيد” قائمة بالأشياء الممنوعة في امتحانات بكالوريا2018 و التي تعرض الممتحنين للاقصاء المستفيدون من سكنات اجتماعية يمكنهم شرائها بـالتقسيط في 10 سنوات الجمارك تستحدث نظام التحويل الآلي للحاويات من ميناء الجزائر نحو الموانئ الجافة أزيد من 4300 محبوس مرشح لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا الداخلية تعلن عن تنصيب لجان لمعاينة الشواطئ الملوثة
Find more about Weather in Alger, AL

مواقيت الصلاة

أخـر الأخبـار

جريدة اللقاء

اتهمتهم بالتعامل مع السماسرة لتجنب انخفاض الأسعار - "حماية المستهلك" تطالب بفتح تحقيق مع وكلاء السيارات

اتهمت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك شركات التركيب بالجزائر والوكلاء بالتعامل مع المسامرة من خلال بيعهم عدد معتبر من السيارات الجديدة بطرق غير قانونية للإبقاء على الاسعار مرتفعة.
كشفت رئيس المنظمة مصطفي زبدي أمس في بيان له عقب نشر وزارة الصناعة والمناجم بموقعها لأسعار السيارات الجديدة المصرح بها من طرف شركات التركيب بالجزائر أن هوامش ربح خيالية، تصل إلى مبلغ مليون دينار جزائري في السيارة الواحدة في بعض العلامات، فيما تبدو هوامش في علامات أخرى معقولة إذا ما تمت المقارنة بين التكلفة المصرح بها وسعر البيع النهائي لدى الوكلاء المعتمدين.
أوضحت مصطفى زبدي أن المرسوم التنفيذي 15/58 المؤرخ في 08 فيفري 2015 وقانون مكافحة الفساد وتبييض الأموال يمنع صراحة ويجبر وكلاء السيارات الجديدة بالتصريح بأسماء كل الزبائن الذين يقتنون عددا معتبرا من السيارات دون اعتماد أو سجل تجاري، لأنهم يساهموا بقسط كبير في المضاربة الكبيرة الحاصلة في سوق السيارات المستعملة باستغلالهم عامل الندرة وآجال التسليم البعيدة لدى الوكلاء المعتمدين بتواطؤ مفضوح معهم.
فما ثمنت المنظمة الخطوة الجريئة لوزارة الصناعة والمناجم بكشفها للمستهلك لأسعار الخروج من المصنع، وطالبتها بخطرة أخرى تتمثل في التحقيق في صحة هذه الأسعار التي تبقى حسبها مجرد تصريحات من الشركات المصنعة، في ظل بعدها عن الأسعار المطبقة في الدول الأخرى، وذلك من خلال التقنيات المعمول بها قانونا في مجال أسعار التحويل.
و أعتبر المنظمة أن الحل يكمن في ضرورة إعادة فتح استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات في إطار دفتر شروط خاص ومنع إعادة بيع السيارات الجديدة لفترة لا تقل عن ستة أشهر.
بهية. ب

19/03/2018

نشرة اللقاء pdf

نشرة 21/06/2018

أرشيف (PDF)